ورود دوباره اقتصاد به دوره رونق | بررسی وضعیت ۴ گروه از صنایع کشور
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۶۶۶۹
به گزارش همشهری آنلاین، اتاق بازرگانی شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید) را به شکل ماهانه و بر اساس ارزیابی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌کند. شامخ در بازه‌ای میان صفر تا ۱۰۰ تعریف می‌شود و هرچه این عدد پایین‌تر از ۵۰ باشد به معنی ورود به دوره رکود و هرچه بالاتر از ۵۰ باشد به معنی ورود به رونق است. این عدد در ماه‌های قبل روندی نزولی داشت، اما آمارهای شهریور ماه نشان از بهبود نسبی شرایط دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود تداوم برخی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، شامخ اقتصاد در شهریورماه ۱۴۰۱ به ۵۲.۰۸ واحد و شامخ صنعت به ۵۳.۲۵ واحد رسید که به ترتیب نسبت به مردادماه، ۴.۰۲ و ۴.۸ واحد افزایش نشان می‌دهد. البته این بهبود برای همه صنایع و بخش‌های اقتصادی محقق نشد و در شرایطی که برخی با بهبود قابل‌توجه شاخص شامخ مواجه بودند برخی نیز وضعیت بدی را تجربه کردند.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شامخ ۴ گروه از صنایع حاضر در شامخ شهریور ۱۴۰۱ اعم از گروه‌های «صنایع فلزی»، «وسایل نقلیه و قطعات وابسته»، «پوشاک و چرم» و «پالایش و پتروشیمی» را تحلیل و عوامل بهبود یا افت شامخ این گروه‌ها را بررسی کرده‌اند. طبق این گزارش در شهریورماه، بالاترین عدد شامخ به‌دست‌آمده متعلق به گروه «صنایع فلزی» بوده و در مقابل صنعت «پوشاک و چرم» کمترین عدد به‌دست‌آمده در شامخ شهریورماه را به خود اختصاص داده است.
در شهریورماه ۱۴۰۱ بالاترین عدد شامخ به‌دست‌آمده مربوط به گروه صنایع فلزی بوده است. (۵۹.۴) مقدار تولید محصولات بهبود قابل‌ملاحظه‌ای داشته است (۶۳.۳) و میزان سفارش‌های جدید نیز با ثبت عدد ۶۰.۳ بیشترین میزان در بین تمام صنایع را رقم زده که حاکی از رشد قابل‌ملاحظه سفارش‌های ثبت شده در شهریورماه نسبت به مردادماه است. سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز افزایش یافته (۵۹.۳) و موجودی مواد اولیه کاهش اندکی را تجربه کرده است (۴۵.۹). میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است (۶۰).
در این ماه ۱۴۰۱، علیرغم افت قیمت محصولات فلزی در بازارهای جهانی، گزارش‌های به‌دست‌آمده از مدیران خرید حکایت از این دارد که در بازارهای داخلی شاهد بهبود در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این صنعت بوده‌ایم. اما دلایل این نتایج را باید در عوامل اصلی مؤثر بر محیط کسب‌وکار این صنعت در کشور جستجو کرد.
در شهریورماه ۱۴۰۱ عدد شامخ به‌دست‌آمده برای گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان از بهبود در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این گروه داشته است (۵۸.۵). عدد به‌دست‌آمده برای شامخ این گروه بعد از گروه صنایع فلزی بالاترین عدد در میان گروه‌های مختلف است. مقدار تولید محصولات حکایت از بهبود قابل‌ملاحظه‌ای دارد (۶۴.۵) و میزان سفارش‌های جدید نیز که به دلایلی که بدان اشاره خواهد شد نشان از رشد در شهریورماه دارد (۵۴.۸). سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز افزایش یافته (۵۱.۳) و موجودی مواد اولیه کاهش اندکی را تجربه کرده است (۴۵.۳). میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است (۶۱.۳). اما دلایل این نتایج چه بوده است؟
بر اساس اطلاعات موجود در گزارش عملکرد ماهانه شهریورماه برخی از شرکت‌های خودروسازی که در سامانه کدال منتشر شده است، اعطای مجوز عرضه برخی محصولات شرکت‌های خودروسازی در بورس کالا نیز تا حدودی بر قیمت خودرو در بازار آزاد و افزایش فروش تأثیرگذار بوده است. همچنین بر اساس اعلام شرکت سایپا، مجوز شماره‌گذاری برخی محصولات این شرکت که پیش‌تر لغو شده بود در شهریورماه از مبادی ذی‌ربط اخذ شده است. از سوی دیگر افزایش فروش برخی از محصولات خودرویی و محصولات قطعه سازان مربوط به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری (فروش ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس درون‌شهری دیزلی به وزارت کشور) و انعقاد قرارداد با برخی از دستگاه‌های دولتی (فروش ۵۰۰۰ دستگاه ون درون‌شهری بنزینی به وزارت کشور) است که توسط برخی از شرکت‌ها گزارش شده است. از سوی دیگر اخبار منتشر شده در خصوص احتمال افزایش قیمت انواع خودرو در پاییز، نیز بر افزایش تقاضای خودرو در شهریورماه مؤثر بوده است.
در میان گروه‌های مختلف مورد بررسی در شامخ شهریورماه، کمترین عدد به‌دست‌آمده برای شامخ گروه صنایع پوشاک و چرم است. عدد شامخ این صنعت ۴۱.۶ است که به معنی افت قابل‌توجه در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این صنعت نسبت به ماه گذشته است. میزان تولید در شهریورماه نسبت به ماه گذشته به‌شدت کاهش یافته (۳۷.۵) و سفارش‌های جدید نیز به طور جدی افت داشته است (۳۱.۳). سرعت تحویل سفارش‌های جدید اندکی کاهش یافته (۴۳.۸) و موجودی مواد اولیه بدون تغییر بوده است (۵۰). اعداد به‌دست‌آمده برای این صنعت دلالت بر افت قابل‌ملاحظه در فروش (۳۱.۳)، کاهش بسیار در میزان صادرات (۳۱.۱) علیرغم تنزل قیمت محصولات تولیدی (۳۷.۵) دارد.
کد خبر 711842 منبع: ایسنا برچسب‌ها رشد اقتصادی شاخص شامخ اتاق بازرگانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: رشد اقتصادی شاخص شامخ اتاق بازرگانی دست آمده سفارش های جدید قابل ملاحظه صنایع فلزی نیز افزایش ماه ۱۴۰۱ سفارش ها عدد شامخ گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۶۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان